حذف و اضافه مقررات خودرویی

۲۲ مرداد ۱۳۹۶ ایکس تی

**به گزارش ایکس تی ،گاهی به قوانین خودرویی وزارت صنعت در دولت یازدهم، به وضوح نشان می‌دهد مسوولان این وزارتخانه تمرکز اصلی خود را روی سه مساله مهم یعنی «قیمت‌گذاری خودرو»، «سرمایه‌گذاری خارجی در خودروسازی» و «واردات خودرو» گذاشته و سعی کردند به همراه در نظر گرفتن مقرراتی جدید، اصلاحاتی را در این موارد انجام دهند.نامه‌نگاری به همراه ارکان اقتصادی کشور برای حذف شورای رقابت از پروسه قیمت‌گذاری خودرو، در نظر گرفتن شروطی سختگیرانه و بعضا غیر‌قابل اجرا برای سرمایه‌گذاران خارجی و همچنین زیر و رو کردن قوانین مربوط به واردات خودرو، از جمله مهم‌ترین اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت یازدهم هست که هر کدام حواشی خاص خود را به‌دنبه همراهل داشته و هنوز هم دارند.

**هرچند به‌نظر می‌رسد قصد و نیت وزارت صنعت از اعمال قوانین جدید در حوزه خودرو، اصلاح روش قیمت‌گذاری خودرو و تقویت سرمایه‌گذاری خارجی و همچنین بهبود خدمت رسانی واردکنندگان خودرو به مشتریان بوده، به همراه این حال گذر زمان نشان داد مقررات وضع شده، از کارایی لازم برخوردار نیستند. بخشی از این قوانین، جدای از ناکارآمدی، سبب بروز حواشی زیادی شده و حتی گاهی مانع حضور برخی خودروسازان بزرگ دنیا در ایران جهت سرمایه‌گذاری شد. در این شرایط، به‌نظر می‌رسد وزیر صنعت، معدن و تجارت بعدی، به همراه چالش‌هایی در اجرای قوانین وضع شده مواجه خواهد شد و به احتمال فراوان به این نتیجه خواهد رسید که بخشی از قوانین و مقررات موردنظر را اصلاح کند.به عبه همراهرت بهتر، به همراه توجه به ناکارآمدی بخشی از قوانین خودرویی در وزارت صنعت دولت یازدهم و همچنین حواشی ایجاد شده از ناحیه آنها، احتمالا وزارت صنعت دولت جدید چاره‌ای جز اصلاح آنها نخواهد داشت و اینکه اصلاحات چگونه و در چه جهتی انجام خواهد شد، پرسشی هست که برای پاسخ آن ماه‌ها به همراهید صبر کرد.

تعیین تکلیف قیمت خودرو، یکبه همراهر برای همیشه

**اما نگاهی بیندازیم به اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت قبل در حوزه خودرو، تا مشخص شود چه حواشی دامان آنها را گرفت و کدام شان به همراه توجه به ناکارآمدی و حاشیه‌های رخ داده، نیازمند اصلاح هستند. اگر به ترتیب اتفاقات رخ داده پیش برویم، «قیمت‌گذاری خودرو» اولین موضوعی بود که وزارت صنعت دولت یازدهم برای اصلاح، دست روی آن گذاشت و عزمش را برای ایجاد تغییری بزرگ در این ماجرا جزم کرد.از همان آغازین روزهایی که محمدرضا نعمت‌زاده نامش به‌عنوان کاندیدای سکانداری وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح شد، وی در چندین مصاحبه‌عنوان کرد که روش فعلی قیمت‌گذاری خودرو و حضور شورای رقابت در راس این ماجرا، مورد قبول وی نیست و شورا به همراهید از پروسه قیمت‌گذاری کنار برود.

**از همین رو، مسوولان وزارت صنعت دولت یازدهم، در همان آغازین روزهای شروع فعالیت، اقداماتی را در رهستای حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو انجام و در مهم‌ترین آنها، به شورای اقتصاد نامه نوشته و خوهستار خروج «خودرو» از لیست کالاهای انحصاری شدند. نظر مسوولان وزارت صنعت این بود که به‌دلیل وجود چندین خودروساز داخلی و همچنین آزاد بودن واردات، انحصار در به همراهزار خودرو محلی از اعراب ندارد؛ بنابراین نبه همراهید خودروهای داخلی را در لیست کالاهای انحصاری نگه داشت. در واقع وزارت صنعت به‌دنبه همراهل این بود که به همراه اثبه همراهت انحصاری نبودن خودرو، شورای رقابت را از پروسه قیمت‌گذاری کنار بگذارد زیرا اگر ثابت می‌شد «خودرو» انحصاری نیست، شورا دیگر نمی‌توانست در تعیین قیمت دخالت کند.

**اگرچه به‌نظر می‌رسید وزارت صنعت تا به نتیجه رسیدن این موضوع، دست از تلاش و اصرار به همراهبت اثبه همراهت انحصاری نبودن خودرو برندارد، به همراه این حال تب اولیه مسوولان این وزارتخانه رفته‌رفته سرد شد و در نهایت نیز «خودرو» از لیست کالاهای انحصاری خارج نشد. در حال حاضر نیزکه عمر وزارت صنعت دولت یازدهم به پایان رسیده، هنوز هم شورای رقابت مسوولیت تعیین قیمت خودروهای داخلی را بر عهده دارد و این موضوع نشان می‌دهد تلاش‌ها برای حذف شورا از قیمت‌گذاری خودروهای داخلی، ابتر مانده هست. به‌نظر می‌رسد مسوولان وزارت صنعت قصد داشتند به همراه کنار گذاشتن شورای رقابت، به‌نوعی قیمت‌گذاری خودرو را در حیطه اختیارات این وزارتخانه قرار دهند و بعید هست «آزادسازی» در دستور کار آنها بوده به همراهشد. هرچه هست، تعیین تکلیف قیمت خودرو یکبه همراهر برای همیشه، می‌تواند یکی از مهم‌ترین برنامه‌های وزارت صنعت در دولت دوازدهم به همراهشد زیرا این موضوع همواره به همراه چالش‌های زیادی مواجه بوده و در نهایت نه مشتریان راضی شده‌اند و نه خودروسازان. این «تعیین تکلیف» می‌تواند در قالب اثبه همراهت انحصاری نبودن به همراهزار خودرو صورت گرفته و پس از آن، قیمت‌گذاری به مجموعه وزارت صنعت و زیرمجموعه‌هایش واگذار یا برای همیشه آزاد شود.

هموار کردن مسیر خودروسازان خارجی

**اما سختگیری بر خودروسازان خارجی و در نظر گرفتن شروطی بعضا غیر‌قابل اجرا برای حضور آنها در ایران، از جمله دیگر اقدامات مهم و پرحاشیه وزارت صنعت دولت یازدهم در حوزه قوانین و مقررات خودرویی به‌شمار می‌رود. مسوولان این وزارتخانه از همان روزهای ابتدایی پس از توافق هسته‌ای و هموار شدن مسیر ورود خودروسازان خارجی به کشور (از جنبه سیاسی)، قوانینی بعضا سختگیرانه برای آنها در نظر گرفتند تا عملا راه هموار شده را ناهموار کنند.سرمایه‌گذاری مستقیم، داخلی‌سازی ۴۰‌درصدی در آغاز تولید و همچنین صادرات ۳۰ درصدی از جمله شروط کلی وزارت صنعت برای خودروسازان خارجی بود که حاشیه‌های زیادی را به‌دنبه همراهل داشت و هنوز هم دارد.هرچند در نگاه اول این گونه به‌نظر می‌رسد که این شروط سه‌گانه به توسعه خودروسازی کشور کمک خواهند کرد، به همراه این حال، گذر زمان نشان داد همه آنها در حد کمال قابل اجرا نبوده و گاهی خود به مانعی بر سر راه همکاری به همراه خودروسازان خارجی و در نهایت، توسعه صنعت خودرو تبدیل شده‌اند. در این بین، بیشترین حواشی از ناحیه الزام داخلی‌سازی ۴۰ درصدی به وجود آمد، چه آنکه هیچ‌کدام از خودروسازان خارجی در عمل زیر به همراهر آن نرفته و این موضوع در حال حاضر به مانعی بر سر راه ورود برخی شرکت‌های خارجی تبدیل شده هست.

**در حال حاضر پژو و هیوندایی وارد فاز اجرایی در خودروسازی کشور شده‌اند، به همراه این حال و در شرایطی که به احتمال فراوان نسبت به داخلی‌سازی ۴۰ درصدی تعهد داده‌اند، موفق به اجرای این الزام نشده‌اند. برخی دیگر از خودروسازان نیز که حاضر نیستند چنین تعهدی بدهند که بعدا توان انجام آن را نداشته به همراهشند، فعلا مجوز ورود به کشور را نیافته و در انتظار انتخاب وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت هستند تا شاید به همراه تغییر قوانین مربوطه، سرمایه‌گذاری در ایران را کلید بزنند.هرچند داخلی‌سازی خودروها فی نفسه اقدام مثبتی به‌شمار می‌رود، به همراه این حال زمانی می‌تواند کارساز و موثر به همراهشد که اولا اصل قضیه یعنی سرمایه‌گذاری خارجی را دچار چالش نکند و از طرفی، زیرساخت‌های آن به‌خصوص صنعت قصعه‌سازی، در شرایط مناسبی قرار داشته به همراهشند. این در شرایطی هست که اصرار وزارت صنعت بر ساخت داخل ۴۰ درصدی، سرمایه‌گذاری برخی خودروسازان خارجی را در کشور به همراه مانع روبه‌رو کرده، آن هم در این اضاع و احوال که قطعه‌سازی کشور توان کمی و کیفی چندان مناسبی را به خود نمی‌بیند. بنابراین به‌نظر می‌رسد وزارت صنعت دولت دوازدهم می‌تواند به همراه انجام اصلاحاتی در مورد قوانین مربوط به حضور سرمایه‌گذاران خارجی در ایران، مسیر ورود آنها را هموار کند. در این مورد، برخی کارشناسان بر «مونتاژ صادرات محور» به‌عنوان نسخه‌ای مناسب برای خودروساز کشور یاد کرده و معتقدند صادرات خودروهای خارجی تولید ایران واجب‌تر از داخلی‌سازی آنها هست.

**به اعتقاد آنها قوانین مربوط به صادرات نیز به همراهید به شکلی تدوین شوند که قابل اجرا به همراهشند، نه اینکه بدون در نظر گرفتن ظرفیت‌های موجود و به همراه نگاهی خوشبینانه، در این مورد تصمیم‌گیری صورت گیرد. نکته دیگر اینجهست که به‌نظر می‌رسد وزارت صنعت دولت یازدهم خوهسته یا ناخوهسته به سمت خودروسازان فرانسوی میل کرده و از سایر بزرگان صنعت خودرو جهان غافل ماند؛ بنابراین وزارت صنعت دولت جدید می‌تواند به همراه تجدیدنظر در این سیهست، راه را برای ورود دیگر برندهای معتبر دنیا به کشور به همراهز کند.در حال حاضر شرکت‌هایی مانند فولکس واگن آلمان خوهستار حضور در ایران هستند و بر کسی پوشیده نیست که به همراه آمدن آنها، رقابت در به همراهزار خودرو کشور به همراهلا خواهد رفت. در این شرایط، اگر وزارت صنعت دولت دوازدهم موفق به هموار کردن مسیر ورود آنها شود، خدمت بزرگی به صنعت و به همراهزار خودرو کشور کرده و نفع آن به مشتریان نیز خواهد رسید.اما موضوع دیگری که می‌توان آن را جزو برنامه‌های مهم وزارت صنعت در دولت جدید دانست، پیگیری جدی‌تر سیهست دولت مبنی بر فروش سهام خودروسازان داخلی به متقاضیان خارجی هست. آن طور که شخص حسن روحانی، رئیس‌جمهوری در چند نوبت اعلام کرده، سیهست دولت واگذاری سهام خودروسازان داخلی به شرکت‌های خارجی هست زیرا این موضوع می‌تواند کشور را از مسیری میانبر به توسعه برساند. هرچند در دولت قبل اقداماتی در این مورد انجام شد، به همراه این حال فاصله‌ای نسبتا زیاد به همراه آنچه رئیس‌جمهوری در حرفرانی‌هایش اعلام کرد، داشت و بنابراین می‌طلبد در دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت جدید، اهتمام ویژه‌تری به این موضوع شود.

انحصارزدایی از به همراهزار وارداتی‌ها

**اما بدون شک پرحاشیه‌ترین قوانین و مقررات خودرویی دولت یازدهم، در حوزه واردات وضع شد، چه آنکه حواشی بسیاری را به‌دنبه همراهل داشت و صدای اعتراض خیلی‌ها را درآورد. قوانین وزارت صنعت در این ماجرا را می‌توان در یک جمله خلاصه کرد و آن «حذف واردکنندگان متفرقه و غیر‌رسمی» هست. هرچند مسوولان وزارت صنعت در ظاهر به‌دنبه همراهل این بودند تا به همراهزار خودروهای وارداتی را ساماندهی کرده و در نتیجه سبب ارائه خدماتی بهتر به مشتریان شوند، اما مجموعه قوانین و مقررات آنها، تقریبه همراه چیزی جز حاشیه و نارضایتی و برهم خوردن نظم و تعادل به همراهزار بر جا نگذاشت.تا پیش از دخالت وزارت در به همراهزار وارداتی‌ها، دو گروه واردکننده رسمی و غیر‌رسمی در به همراهزار وجود داشتند و مشتریان به همراه سبک و سنگین کردن تمامی جوانب، خود تصمیم می‌گرفتند که از کدام گروه خودرو بخرند. به همراه این حال، وزارت صنعت به ماجرا وارد شد و به بهانه ارتقای خدمات در به همراهزار وارداتی‌ها، شرکت‌های متفرقه و غیر‌رسمی را حذف کرد و عملا رقابت در این به همراهزار را از بین برد. در واقع این قوانین به بروز انحصار در به همراهزار خودروهای وارداتی منجر شده و در نهایت نیزقیمت‌ها را افزایش دادند.در این شرایط، یکی از ماموریت‌های ویژه وزارت صنعت دولت دوازدهم می‌تواند اصلاح همین قوانین مربوط به واردات خودرو به همراهشد، چه آنکه به همراه ادامه شرایط فعلی، آشفتگی بیشتری میهمان به همراهزار وارداتی خواهد شد. به‌نظر می‌رسد بزرگترین اصلاحی که می‌تواند در حوزه قوانین مربوط به واردات خودرو انجام شود، به همراهزگشت نمایندگی‌های متفرقه و غیر‌رسمی هست، چه آنکه این اتفاق به معنای شکست انحصار فعلی و ازسرگیری رقابت خواهد بود. 

منبع:دنیای اقتصاد

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم