حواشی توقف شماره گذاری۹ خودرو

۲۱ مهر ۱۳۹۶ ایکس تی

**به گزارش ایکس تی، ماجرا از آنجا آغاز شد که هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۸/۰۵/۱۳۹۶ به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی، خودروسازان را در ازای تولید هردستگاه خودرو به همراه مصرف سوخت بیش از ۵/۸ لیتر، ملزم به اسقاط خودروهای فرسوده کرده هست.این مصوبه دولت اگرچه از یک منظر پیامدهای مثبتی از جمله کاهش ترافیک و آلودگی هوا را در پی خواهد داشت، اما به همراه توجه به بروز ناهماهنگی میان دستگاهها و برخی مقاومت ها از سوی خودروسازان، منجر به سرگردانی و نارضایتی خریداران خودروها شده هست که گویی صدای اعتراضشان به جایی نمی رسد.پس از ابلاغ این مصوبه هیات وزیران، پلیس راهنمایی و رانندگی، شماره گذاری ۹ خودرو را از چهار شرکت خودرو ساز متوقف کرد.

معرفی خودروهای پر مصرفی که شمار گذاری نمی شدند

**مهر سردار  تقی مهری گفت: برابر مصوبه ای که امسال هیات وزیران از ۲۰ شهریور ۹۶ شماره گذاری کلیه خودروهای سواری داخلی که میزان مصرف سوخت آنها ۸.۵ لیتر و یا به همراهلاتر در ۱۰۰ کیلومتر پیمایش هست نیازمند اسقاط یک خودروی فرسوده هست.وی به همراه اشاره به این که این مصوبه برای خودروهای وارداتی خروج تعداد بیشتری خودرو فرسوده هست افزود: هم اکنون شماره گذاری ۹ مدل خودرو داخلی مربوط به ۴ شرکت به دلیل عدم اجرای این مصوبه ازسوی پلیس متوقف شده هست و خودروسازان مکلفند این قانون را اجرا کنند. به همراه اعلام خبر موجی از نارضایتی در بین خریدانی که اقدام به پیش خرید  این خودروها کرده بودند و هنوز هم موفق به تحویل خودروی خود نشده بودند  شکل گرفت .اعتراض خریدان کاملا به جا هم بود چرا که آنها بدون اطلاع از این مصوبه دولتی اقدام به خرید کرده بودند و حالا پلیس راهور به عنوان آخرین مرحله تحویل خودرو از  شماره گذاری آن سر به همراهز می زد . و این وسط خریدار بود که متضرر میشد

یک مصوبه کاملا قانونی

**سعید روحی معاون فنی و مهندسی پلیس راهنمایی و رانندگی  به خبرنگار مهر  گفت: «از تاریخ ۲۰ شهریور۹۶ شماره‌گذاری کلیه خودروهای سواری داخلی که میزان مصرف سوخت آنها ۸.۵  لیتر و یا به همراهلاتر از ۸.۵ در ۱۰۰ کیلومتر هست، موکول به اسقاط یک خودروی فرسوده کرده هست که مطابق این مصوبه ۹ خودروی داخلی شناسایی و شماره‌گذاری آنها نیز منوط به اسقاط خودروی فرسوده شد.هم اکنون شماره‌گذاری ۹ خودرو داخلی مربوط به ۴ شرکت متوقف شده هست».توقف شماره گذاری توسط پلیس، آنچنان مقاومت خودروسازان را در پی داشت که نخستین مکاتبه محمد شریعتمداری پس از کسب رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی را به خود اختصاص داد. وزیر صنعت، معدن و تجارت در اولین روز وزارت خود به همراه ارسال نامه‌ای به اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور، خوهستار لغو مصوبه دولت و لغو اسقاط خودرو توسط خودروسازان داخلی شد.

وزیر صنعت ،معدن ،تجارت: تبعات این طرح منفی هست

**شریعتمداری در نامه خود به معاون اول تأکید کرده هست:  «متأسفانه علی رغم مذاکرات وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت به همراه جنابعالی و اتخاذ تصمیم در خصوص عدم شمولیت اسقاط خودرو جهت خودروهای ساخت داخل به دلیل تبعات منفی آن بر به همراهزار خودرو و همچنین افزایش قیمت تمام شده برای مشتریان (در کنار قیمت گذاری خودرو توسط شورای رقابت)، در جدول مصوبه یاد شده این بند اضافه گردیده لذا خواهشمند هست دستور فرمایید مصوبه مذکور اصلاح و خودروهای تولید داخل از شمولیت این بند حذف شود».اما سرهنگ سعید سرهنگ روحی در مورد اینکه عنوان شده که وزیر صنعت در نامه ای خواهان لغو این مصوبه تا بررسی دقیق آن شده هست گفته هست: «این مصوبه از سوی هیات محترم وزیران ابلاغ شده هست و لذا اگر بنا به همراهشد تا اجرای آن متوقف و یا به تعویق بیفتد به همراهید از سوی هیان محترم دولت ابلاغ شود که در این مورد تاکنون مطلبی به ما واصل نشده هست». معاون فنی و مهندسی پلیس راهنمایی و رانندگی در خصوص  چگونگی اجرای این مصوبه از سوی خودروسازان نیز اظهار داشت: «راهکار این موضوع  کاملا مشخص هست و خودروسازان می توانند از طریق ستاد مدیرت حمل و نقل و سوخت نسبت به اسقاط خودرو اقدام نمایند».

**سرهنگ روحی خاطرنشان کرده هست: «تا زمانی که لغو این مصوبه از طریق هیات محترم دولت اعلام نشودکماکان مصوبه قبلی از سوی پلیس در حال اجرا هست».در این میان دبیر انجمن خودروسازان توپ را به زمین نیروی انتظامی انداخته هست.احمد نعمت بخش اظهار داشته هست: «متاسفانه از اواخر شهریورماه پلیس راهور ناجا به همراه هستناد به این مصوبه شماره‌گذاری چند مدل خودروی داخلی را متوقف کرده و خوهستار از رده خارج کردن یک خودروی فرسوده به ازای شماره‌گذاری هر دستگاه خودروی داخلی به همراه مصرف سوخت ۸.۵ لیتر و بیشتر شده هست».وی  به همراه اشاره به ایراد مجلس به مصوبه اخیر اسقاط خودروهای فرسوده اظهار داشت: «علی رغم اینکه این مصوبه به موجب رای مقدماتی هیات بررسی و تطبیق مصوبه همراهت دولت به همراه قوانین مجلس ، مغایر به همراه قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت تشخیص داده شده و مورد ایراد اداره تنقیح قوانین مجلس قرار گرفته اما همچنان پلیس راهور ناجا خلاف قانون عمل کرده و به همراه وجود ایراد مجلس و نارضایتی خریداران خودروها اصرار بر اجرای این مصوبه دارد».

**وی به همراه تاکید بر اینکه نارضایتی مردم بر عهده پلیس راهور بوده و به همراهید در زمینه پاسخگوی مردم به همراهشد، تصریح کرد: «این مصوبه به همراه توجه به ایراد مجلس قابلیت اجرا ندارد اما متاسفانه پلیس راهور ناجا، بیش از دو هفته هست که شماره گذاری تعدادی از خودروها را متوقف نموده هست».وی در ادامه اظهار امیدواری کرده هست که طی چند روز آینده مصوبه اخیر هیات دولت مبنی بر الزام خودروسازان به از رده خارج کردن خودروهای فرسوده به ازای تولید خودروهای به همراه مصرف سوخت ۸.۵ به به همراهلا اصلاح می شود.وی افزود: «بر اساس آخرین اطلاعات و به دنبه همراهل پیگیری صورت گرفته  از سوی وزارت صنعت و معدن ، هیات دولت در اولین جلسه هفته جاری این مصوبه را اصلاح خواهد کرد».

پلیس تابع نظر دولت هست

**به همراه اعلام از سر گیری شماره گذاری ۹ خودروی گر مصرف سردار اسکند مومتی جانشین فرمانده ناجا گفت :در بحث شماره‌گذاری خودرو پلیس تابع نظر دولت هست.سردار مومنی در ادامه دربه همراهره از سرگیری شماره‌گذاری ۹ خودرویی که از سوی راهور شماره‌گذاری آنها ممنوع اعلام شده بود نیز گفت: خودروهایی که از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی شماره‌گذاری نمی‌شدند عبه همراهرتند از تیگو۵، آریزو۵، ام وی ام X۳۳، جک اس ۵، لیفان ۸۲۰، سوزوکی گراند ویتارا، هایما اس ۷ و بی وای دی اس ۶ به دلیل به همراهلا بودن مصرف سوخت متوقف شده بود و به همراه توجه به صحبت‌های وزیر صنایع مصوبه دولت در زمینه شماره‌گذاری این خودرو چون سوخت به همراهلای ۸.۵ لیتر داشتند لغو شد و از امروز به همراهر دیگر شماره‌گذاری آنها در دستور کار قرار گرفت.وی به همراه اعلام اینکه این مصوبه مشروط بود، افزود: پلیس تابع نظر قانون هست، هر چه قانون بگوید پلیس آن را اجرا می‌کند. خودروسازان موظف بودند در ازای تولید هر خودرویی که به همراهلاتر از ۸.۵ لیتر مصرف داشت یک خودروی فرسوده را از رده خارج کنند. ما هم دیشب از اخبه همراهر شنیدیم که قرار هست به همراهر دیگر دولت دربه همراهره این مصوبه مشروط تصمیم‌گیری کند. این سوال را به همراهید از بخش‌هایی بپرسید که به چه دلیل مصوب دولت را زیر پا می‌گذارند. پلیس به همراه شماره‌گذاری و تولید بسیاری از خودروهای دیگر که ایمنی کافی ندارند نیز موافق نیست، اما شاهد آن هستیم که این خودروها همچنان تولید شده و شماره‌گذاری می‌شوند. فرآیند شماره‌گذاری آخرین مرحله در تولید خودرو محسوب می‌شود. به همراهید نظارت‌ها به گونه‌ای به همراهشد که از زمان تولید خودرو لحاظ شود تا برای هیچ مصوبه‌ای شرط در نظر گرفته نشود.

حال چند سوال پیش می آید که پاسخ به آنها می‌تواند از تکرار این گونه مسائل جلوگیری کند

۱)اینکه چرا هیئت دولت در شرایطی که وزاتخانه مربوطه(وزارت صنعت، معدن و تجارت) مخالف هست، مصوبه ای را ابلاغ می کند که به موجب رای مقدماتی هیات بررسی و تطبیق مصوبه همراهت دولت به همراه قوانین مجلس، مغایر به همراه قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت تشخیص داده شده و مورد ایراد اداره تنقیح قوانین مجلس قرار می‌گیرد و این چنین سردرگمی را در میان نهادها و مردم ایجاد می نماید.

۲) چرا در حالی که مصوبه هیئت دولت مغایر به همراه قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت کشور تشخیص داده شده، اما نیروی انتظامی آن را اجرا کرده هست؟

۳) اینکه چرا حال که مصوبه هیئت وزیران به همراه تمام انتقادات وارده، به مثابه قانون ابلاغ شده و توسط پلیس نیز به اجرا درآمده، اما شرکت های خودروساز به آن تمکین نمی کنند و به اسقاط خودروها روی نمی آورند و در مقابل پاسخ روشنی به مشتریان نمی دهند؟

**این در شرایطی هست که به رغم این چالش ها و حواشی، شرکت های خودروسازی همچنان در حال فروش، ثبت نام و حتی واگذاری بدون پلاک این خودروها هستند امری که قطعاً می تواند پیامدهای مخرب و زیان به همراهری را برای خریداران خودروها که نسل جوان کشور را نیز شامل می شود، در پی داشته به همراهشد چون به همراه توجه به عدم تعهد بیمه شخص ثالث نسبت به خودروهای بدون پلاک، آینده رانندگان را به همراه تهدید مواجه کرده هست. از سوی دیگر این رفتار خودروسازان و عدم تعیین تکلیف خریداران و ارائه پاسخ روشن به آنها و عدم پایبندی آنها به قانون، خریداران را در بلاتکلیفی قرار داده هست.حال به همراهید دید در این وضعیت، کدام دستگاه به همراه ترجیح منافع مردم، برای احقاق حقوق خریداران که صدای اعتراضشان به جایی نمی رسد پیشقدم خواهند شد و تا چه زمانی مردم گرفتار این حواشی و ناهماهنگی میان دستگاههای مسئول خواهند بود؟

مهر

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم